<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخرًا ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عامًا. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.83 % أو 419 نقطة إلى 53178.42 نقطة وزاد  "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 33 نقطة أو 0.45 % إلى 7675.87 نقطة ومؤشر ناسداك المجمع 0.48% أو 117 نقطة 26184 نقطة. </p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أمس الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. </p><p class='article-text'>كما كشف "بيسنت" عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "راسل فوجت" بتوجيه من الرئيس "دونالد ترامب".</p><p class='article-text'> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذريًا.</p><p class='article-text'>وأوضح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتًا، واصفًا هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه "دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان". وتُشكل هذه الضغوط تحديًا مباشرًا لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر "إس آند بي 500"، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول. ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عامًا، مع تسجيل ملكية ​باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عامًا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأوروبية ، لتنهي 7 جلسات متتالية من الخسائر في سلسلة هي الأطول منذ سبتمبر من عام 2023، مدعومة بانحسار اضطرابات سوق السندات، ونمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو. </p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم البريطانية أداءً إيجابياً لتعزز مكاسبها الأسبوعية، بدعم من انتعاش أسهم شركات التعدين مع زيادة أسعار الذهب والفضة، وحد من الارتفاع صدور بيانات أظهرت عجزاً غير متوقع في الموازنة العامة خلال يوليو.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.59 % إلى 654.18 نقطة ومؤشر داكس الألماني 0.59 % إلى 26136.56 نقطة، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.64 % إلى 10816.56 نقطة وكاك الفرنسي 0.37 % إلى 8484.43 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي الإيطالي دون تغيير عند 52668.04 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج الأولية لمسح شهري تجريه "إس آند بي جلوبال" تسارع نمو نشاط الأعمال في منطقة اليورو لأعلى مستوى له منذ بداية العام خلال أغسطس، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة خاصة في قطاع التصنيع  الذي نما بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.</p>

هدوء سوق السندات ينعش "وول ستريت".. وأسهم أوروبا تطوي صفحة الخسائر

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اجتماع المائدة المستديرة الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر وزارة الخارجية بواشنطن، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو وعدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات قطاع التعدين، اهتماماً واسعاً وسلسلة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والمؤسسات الإخبارية الرسمية، حيث تسابقت شبكات الأخبار والمؤسسات الصحفية في قراءة أبعاد المبادرة الجديدة ونتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبكة «سي بي إس نيوز» أفادت بأن الإدارة الأمريكية كشفت خلال الاجتماع عن تخصيص نحو 180 مليون دولار لدعم البرامج التعليمية والتأهيل المهني في قطاع التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض أن وزارة الطاقة ستقوم بمنح تمويل قدره 100 مليون دولار لتأهيل وتوسيع القوى العاملة وتأمين الكوادر المتخصصة بالمعادن الحيوية، إلى جانب تقديم البنتاغون أكثر من 80 مليون دولار لجامعات أمريكية لتطوير مراكز أبحاث التعدين وإعادة التدوير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه خطوات عملية لمواجهة الهيمنة العالمية على سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد الخارجي على المعادن النادرة الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت وكالة «رويترز» نقلاً عن مسؤولين وتنفيذيين في قطاع التعدين شاركوا في الاجتماع إلى أن الرؤساء التنفيذيين ركزوا بشكل أساسي على ضرورة تسريع إجراءات الموافقة وتسهيل التصاريح البيئية والتنظيمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الوكالة عن أحد المشاركين قوله إن الشركات أبدت حماساً كبيراً لرؤية قرارات سياساتية وإجراءات حاسمة على الأرض تنهي البيروقراطية الطويلة التي تقيد التوسع في التنقيب والاستخراج المحلي مقارنة بالدول المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «واشنطن بوست» ركزت في تغطيتها على التحول الاستراتيجي في استخدام مقر وزارة الخارجية لعقد اجتماعات قطاع التعدين والصناعة، معتبرة أن دخول الدبلوماسية الأمريكية على خط الأمن الاقتصادي يعكس توجه الإدارة نحو ربط ملف المعادن الحيوية بالسياسة الخارجية مباشرة وبناء تكتلات تجارية مع الدول الحليفة لخلق بيئة توريد آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز» فقد أبرزت الأبعاد الاقتصادية والسياسية للحدث، مشيرة إلى أن تحركات ترامب وروبيو تمثل دفعاً قوياً لتحقيق الاستقلالية التكنولوجية للولايات المتحدة وحماية القطاعات الدفاعية والتقنية المتقدمة. وأوضحت الشبكة أن قادة القطاع رحبوا بوعود البيت الأبيض بتقديم حزم من التسهيلات والدعم المالي والتشريعي، مشيرين إلى أن دعم قطاع المعادن الحيوية سيعيد توفير آلاف الوظائف عالية الأجر داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «وول ستريت جورنال» تناولت الاجتماع من زاوية الأسواق المالية والتنافسية الاستثمارية، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع المالي والمواد الأساسية يترقبون صدور أوامر تنفيذية تحدد آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمان أدنى لمستويات الأسعار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تحليل الصحيفة أن السوق ينظر بإيجابية لهذه المبادرات، إلا أن الاستدامة طويلة الأجل تتطلب توفير ضمانات سياسية وتشريعية ثابتة تجذب رؤوس الأموال الضخمة اللازمة لبناء مصانع معالجة وتكرير حديثة على الأراضي الأمريكية.</div></p>

ترامب وروبيو يقودان ثورة المعادن الحيوية

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات حكومية صدرت في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) انتعاش الإنتاج الصناعي للبلاد على أساس شهري في يونيو، بعد أن سجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات في كوريا الجنوبية وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ ارتفاعه بنسبة 2.9% في يونيو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المرة الأولى منذ مارس الماضي التي ترتفع فيها المؤشرات الاقتصادية الثلاثة، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.4% مدفوعا بنمو قطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إنتاج قطاعي السيارات وأشباه الموصلات بنسبتي 15.4% و4.5% على التوالي في المقابل، انخفض إنتاج صناعة الرقائق الإلكترونية الحيوية بنسبة 10% على أساس شهري في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الوزارة المكاسب القوية في القطاعين إلى السيارات الهجينة ورقائق الذاكرة، على التوالي غير أن البيانات أظهرت أن إنتاج قطاع المكونات الإلكترونية انخفض بنسبة 10.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7% خلال الفترة، مدفوعا بقطاع التمويل والتأمين، على الرغم من أن الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات تراجع بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2.7% خلال الفترة، مدفوعة بالسلع المعمرة، مثل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أيضا انخفاض مبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة، كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بنسبة 12.6%.. أما مبيعات السلع غير المعمرة، بما فيها المواد الغذائية، فقد زادت بنسبة 0.2%.. في حين ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 5.8% على أساس شهري في يونيو وكذلك الاستثمار في الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات بـ 6.9% و 3.4% على التوالي.</div></p>

الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل في يونيو أسرع نمو خلال 6 سنوات

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل خوسيه أنطونيو كاست، رئيس جمهورية تشيلي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تشيلي، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة سانتياغو، بحضور محمد النيادي، سفير الإمارات لدى تشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس التشيلي، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له التوفيق والسداد، ولجمهورية تشيلي وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.</div></p><h2>تعاون وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه رحّب الرئيس خوسيه أنطونيو كاست بوفد الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس خوسيه أنطونيو كاست، بدور الإمارات في ترسيخ السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش، مؤكداً أن سياستها القائمة على الحوار وبناء الشراكات والتعاون الدولي جعلت منها نموذجاً عالمياً في دعم الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى رئيس تشيلي على جهود الإمارات في مد جسور التواصل بين الشعوب ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتنمية المستدامة، بما يعزز الاستقرار والازدهار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دفع العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</p><h2>اجتماعات رفيعة المستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن «أيام التجارة الإماراتية»، وفداً إماراتياً رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية تشيلي، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في تشيلي، شملت كلاً من مارتين اراو، وزير الأمن العام، وخيمينا رينكون، وزيرة الطاقة، وباتريسيو توريس، نائب وزير الخارجية التشيلي، وباولا استيفيز، وكيلة العلاقات الاقتصادية الدولية، والفارو غونزاليز، وكيل وزارة التعدين، ورودريغو يانييز، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيلي، واغناسيو فرنانديز، مدير هيئة بروتشيلي، وخوان بابلو كانديا، مدير هيئة الترويج للاستثمارات التشيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين وقادة أعمال من الإمارات وتشيلي، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، التزام الإمارات بمواصلة بناء شراكة استراتيجية وثيقة مع تشيلي، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، تمثل منصة متينة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن تشيلي تُعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد أكدت مناقشاتنا أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم النمو الاقتصادي والازدهار المستدام للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توفير فرص أوسع للشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتشيلي سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 45.6% خلال 2025 لتصل إلى 392.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة الرسمية في إطار جهود الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أسفر منذ إطلاقه عام 2021 عن إبرام العديد من الاتفاقيات دعماً لمستهدفات الدولة في تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال.</div></p>

الرئيس خوسيه أنطونيو كاست يستقبل ثاني الزيودي

الإمارات تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تشيلي

<p class='article-text'>برعاية وحضور فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وبمشاركة وفد حكومي إماراتي برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026، التي تم إطلاقها ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، والمستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكد فخامة الرئيس شوكت ميرزاييف، أن جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية أصبحت منصة وطنية لترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الاستثمار في تطوير القدرات الحكومية وبناء ثقافة الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المجتمع.</p><p class='article-text'>وشدد فخامته على أهمية التعاون والشراكة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده من تطوّر في المجالات المختلفة، ما يمثل نموذجاً ملهماً للتعاون الحكومي البنّاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ويسهم في تطوير نماذج حكومية كثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل لخدمة المجتمعات.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، تعكس رؤى قيادتي البلدين الصديقين بأن التعاون في تطوير العمل الحكومي يمثل استثماراً إستراتيجياً في الإنسان، مشيراً إلى أن الحكومات التي تتبادل المعرفة والخبرات، وتؤسس لشراكات قائمة على التعاون الإيجابي، تمتلك قدرة أكبر على صناعة فرص مستقبلية أكثر جودة لمجتمعاتها، وتتمكن من تطوير نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية لمواكبة المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العلاقات المتنامية بين البلدين تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، مؤكداً أن التميز الحكومي يجسد ثقافة تطوير مستدامة محورها الإنسان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجوائز الحكومية تُعد منصة فاعلة لتحفيز الابتكار وترسيخ التنافسية الإيجابية، بما يسهم في بناء حكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>حضر الحفل معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الإستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي، رئيس الأداء والتميز الحكومي والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين، وممثلو الجهات الحكومية المشاركة في الجائزة، إلى جانب خبراء ومقيمين في مجالات التميز المؤسسي وتطوير العمل الحكومي من الجانبين الإماراتي والأوزبكي.</p><p class='article-text'>وشهدت جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 توسعاً في عدد الجهات المشاركة، ليصل إلى 41 جهة مقارنة بــ 16 جهة سابقا، فيما استقبلت الجائزة 261 طلب ترشح، وشارك في التقييم 28 مقيماً إماراتياً و28 مقيماً من أوزبكستان، إضافة إلى لجنة تحكيم تضم 4 أعضاء.</p><p class='article-text'>وتصدّرت وزارة العدل قائمة الفائزين بالجائزة الرئيسية في فئة "أفضل وزارة"، وحصدت عدة جوائز فرعية شملت: "أفضل جهة حكومية في تحقيق الرؤية"، و"أفضل جهة حكومية في الوظائف الأساسية والابتكار"، و"أفضل جهة حكومية في إدارة الأداء المؤسسي"، فيما تقاسمت مع وزارة صناعة التعدين والجيولوجيا جائزة "أفضل جهة حكومية في التكامل المؤسسي".</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم الفائزين بالجوائز الفردية، التي شملت فئات نائب الوزير، والمدير العام، ورئيس الهيئة، والموظف الإشرافي، ومدير الموارد البشرية، والموظف المتخصص، والموظف الإداري، والموظفة الحكومية، والموظف الشاب.</p><p class='article-text'>وتمثل جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية ترجمة لأهداف الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، التي تم توقيعها في 2019، وتغطي 10 محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الإستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</p>

تكريم الفائزين بجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية 2026 المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية

<p class='article-text'>كشفت تقديرات جيولوجية وصناعية حديثة أن الولايات المتحدة تمتلك ما قد يكون أحد أكبر مخزونات الليثيوم في العالم، داخل تكوين جيولوجي ضخم يُعرف باسم "كالديرا ماكدرميت"، وهو فوهة بركانية عملاقة خامدة منذ نحو 16.4 مليون سنة تقع على الحدود بين ولايتي نيفادا وأوريغون.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير فني معتمد صادر عن شركة "ليثيوم أمريكا كوربوريشن" وفق معيار NI 43-101، فإن احتياطيات مشروع "ثاكر باس" داخل الكالديرا تُقدَّر بنحو 44.5 مليون طن من مكافئ كربونات الليثيوم.</p><p class='article-text'>كما تشير دراسات جيولوجية منشورة في دوريات علمية إلى أن الإمكانات الكلية داخل كالديرا ماكدرميت قد تصل نظريا إلى نحو 120 مليون طن، ما يضعها في صدارة الاكتشافات العالمية من حيث الحجم المحتمل.</p><p class='article-text'>مقارنة عالمية للاحتياطيات</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مقارنة، تمتلك بوليفيا في "سalar دي أويوني" نحو 21 مليون طن من الليثيوم، بينما لا تتجاوز احتياطيات تشيلي وأستراليا مجتمعتين نحو 20 مليون طن، في حين تُقدَّر موارد الولايات المتحدة المكتشفة في جبال الأبلاش بنحو 2.3 مليون طن فقط.</p><p class='article-text'>خصائص جيولوجية فريدة</p><p class='article-text'>تشكلت كالديرا ماكدرميت نتيجة انهيار بركاني هائل بين 16.37 و16.41 مليون سنة مضت، ما أدى إلى تكوين حوض مغلق امتلأ لاحقا ببحيرة قديمة.</p><p class='article-text'>وخلال فترات جيولوجية لاحقة، ساهمت سوائل حرارية مائية شديدة السخونة تتراوح درجاتها بين 200 و300 درجة مئوية في إعادة تشكيل المعادن داخل التكوين، ما أدى إلى تحويل معادن أولية إلى "إيليت" غني بالليثيوم قادر على الاحتفاظ بتركيزات مرتفعة من المعدن.</p><p class='article-text'>كما ساهم غياب أي تصريف مائي خارجي في احتجاز الليثيوم داخل النظام الجيولوجي، مما عزز من تراكمه على مدى ملايين السنين.</p><p class='article-text'>تركيزات مرتفعة غير معتادة</p><p class='article-text'>تشير تحليلات عينات لبّية إلى أن نسبة الليثيوم في طبقات الإيليت تتراوح بين 1.3% و2.4% من الوزن، مقارنة بمتوسط عالمي يقل عن 0.4%.</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط التركيز نحو 18 ألف جزء في المليون، مع وجود طبقة معدنية عالية الجودة يصل سمكها إلى نحو 30 مترا، ما يجعل عمليات التعدين السطحي أكثر جدوى اقتصادية.</p><p class='article-text'>مشروع "ثاكر باس" والإنتاج المتوقع</p><p class='article-text'>يُعد مشروع "ثاكر باس" أحد أبرز مشاريع استخراج الليثيوم في الولايات المتحدة، حيث تمتلك شركة "ليثيوم أمريكا" نحو 62% منه، فيما تمتلك شركة "جنرال موتورز" نحو 38% بعد استثمار بقيمة 625 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما حصل المشروع على قرض من وزارة الطاقة الأمريكية بقيمة 2.26 مليار دولار ضمن برنامج دعم تصنيع المركبات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشير الخطط التشغيلية إلى مرحلتين رئيسيتين:</p><p class='article-text'>المرحلة الأولى: إنتاج 40 ألف طن سنويا من كربونات الليثيوم، ما يكفي لتزويد نحو 800 ألف سيارة كهربائية سنويا.</p><p class='article-text'>المرحلة الثانية: رفع الإنتاج إلى 80 ألف طن سنويا، بما يعادل بطاريات لنحو 1.6 مليون سيارة كهربائية سنويا.</p><p class='article-text'>وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بين 1.3 و1.6 مليار دولار، مع توقع بدء الإنتاج التجاري في أواخر عام 2027، وفقا لتصريحات الشركة.</p><p class='article-text'>تطورات التنفيذ</p><p class='article-text'>بحسب بيانات المشروع، بلغت نسبة إنجاز الهندسة التفصيلية نحو 93% حتى نهاية 2025، فيما وصلت عمليات شراء المعدات إلى نحو 60%. ويعمل في الموقع حاليا نحو 950 موظفا، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 1800 عامل خلال ذروة أعمال البناء في 2026.</p><p class='article-text'>أبعاد جيوسياسية وسلاسل الإمداد</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور في وقت تهيمن فيه الصين على نحو 67% من عمليات معالجة الليثيوم عالميا، رغم امتلاكها نسبة محدودة من الاحتياطيات العالمية.</p><p class='article-text'>وتسعى الولايات المتحدة من خلال هذا المشروع إلى إنشاء سلسلة إمداد متكاملة تشمل الاستخراج والمعالجة وتصنيع البطاريات محليا، بما يقلل الاعتماد على الخارج في قطاع يُعد استراتيجيا للتحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>اعتراضات السكان الأصليين</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه المشروع اعتراضات من قبائل السكان الأصليين، وعلى رأسها قبيلتا "فورت ماكدرميت بايوت وشوشون" و"رينو-سبرينغز"، إضافة إلى قبائل أخرى تعتبر الموقع مقدسا ويحتوي على مواقع دفن تاريخية.</p><p class='article-text'>وتشير هذه القبائل إلى أن الموقع المعروف لديهم باسم "بيهي موهوه" يحمل دلالات تاريخية مرتبطة بأحداث عنف وقعت عام 1865، وقد رفعت دعاوى قضائية للطعن في التراخيص البيئية وعمليات التشاور.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار هذه الاعتراضات، سمحت المحاكم الفيدرالية باستمرار أعمال المشروع، بينما تؤكد الشركة التزامها بالمعايير البيئية وعمليات التشاور الرسمية.</p><p class='article-text'>سياق عالمي متغير</p><p class='article-text'>في ظل الطلب المتزايد على الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، يُنظر إلى مشروع "ثاكر باس" باعتباره أحد أهم التحولات الاستراتيجية في سلاسل إمداد المعادن الحيوية، مع سعي واشنطن إلى تقليل اعتمادها على الصين وتعزيز أمنها الصناعي في قطاع الطاقة المستقبلية.</p>

كنز القرن.. اكتشاف ثروة خارقة مدفونة منذ ملايين السنين في أمريكا

<p class='article-text'>تنفست الأسواق العالمية الصعداء، الاثنين، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل أي ضربات عسكرية على منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، ما خفف المخاوف من صدمة أعمق في أسعار النفط وأتاح للمستثمرين إعادة تقييم المخاطر.</p><p class='article-text'>وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.44%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.19%، وناسداك المركب 1.26%. كما سجل مؤشر MSCI العالمي ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب، في مؤشر على تحسن شهية المخاطرة عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10%، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 89.6 دولاراً للبرميل، وخام برنت إلى نحو 101.4 دولار، بالتزامن مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية وانخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>كما شهدت أسواق السندات تراجعاً في العوائد، مع خفض المستثمرين توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، في ظل تهدئة مؤقتة للمخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التحسن، لا يزال الغموض يحيط بالمشهد، إذ شككت وسائل إعلام إيرانية في وجود أي محادثات مع الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار حالة التوتر، ويؤكد أن الأسواق تتعامل مع انتعاش مؤقت لا يعني نهاية الأزمة، بل تراجع احتمالات التصعيد في المدى القريب.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% تقريباً إلى 576.78 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 2.5% في وقت سابق من الجلسة.</p><p class='article-text'>وفي لندن تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني، الاثنين، متعافياً من خسائر حادة في وقت سابق، ما دفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم برفع أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر فوتسي 100 للأسهم القيادية بنسبة تصل إلى 2.4% خلال الجلسة قبل أن يتعافى ليغلق منخفضاً بنسبة 0.2%، قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم شركتي النفط العملاقتين «بي بي» و«شل» بنسبة 2.2% و4.2% على التوالي، في أعقاب انخفاض حاد في أسعار النفط الخام، وذلك بعد تصريحات ترامب التي جاءت قبيل موعد نهائي أثار مخاوف من تصعيد إضافي في حرب الشرق الأوسط المستمرة منذ أربعة أسابيع.<br>وهبط مؤشر فوتسي 250 للشركات المتوسطة بنسبة 0.2%.</p><p class='article-text'>وقال جون وين إيفانز، رئيس قسم تحليل السوق في راثبونز: «كل يوم يمر دون حل يُلقي بظلاله على الأسواق، إلا أن احتمال حدوث ارتفاع حاد يبقى قائماً بقوة في حال وجود أي مؤشر على وقف إطلاق نار موثوق».</p><p class='article-text'>ويُظهر التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم في منتصف الجلسة مدى حساسية معنويات المستثمرين تجاه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، التي طغت على معظم مخاوفهم الأخرى.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب بأن واشنطن وطهران أجرتا محادثات «مثمرة» من أجل «حل شامل للأعمال العدائية»، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية نفى أي تواصل مع الولايات المتحدة، ما أبقى المتداولين في حالة ترقب.</p><h2>تعافي المؤشرات</h2><p class='article-text'>وقد انتعشت البورصات الإقليمية، حيث ارتفع مؤشر داكس في فرانكفورت ومؤشر إيبكس الإسباني بأكثر من 1% لكل منهما. كما ارتفعت أسهم شركات التعدين والخدمات المالية والسياحة والترفيه بنسبة 2.6% و2.6% و2.5% على التوالي.</p><p class='article-text'>كما استعادت شركات الطيران، التي تتأثر أسعارها بتقلبات أسعار الطاقة، عافيتها، حيث ارتفعت أسهم الخطوط الجوية الفرنسية بنسبة 3.9%، وأسهم لوفتهانزا بنسبة 3.4%.</p><p class='article-text'>وقال روبرت بافليك، مدير محافظ استثمارية، أول في شركة داكوتا ويلث: «هذا يشبه ما حدث بعد يوم التحرير»، مشيراً إلى تقلبات الأسواق قبل نحو عام عندما واجه المستثمرون حالة من عدم وضوح موقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وتُعد القارة الأفريقية عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، نظراً لاعتمادها على الواردات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لخُمس إمدادات النفط العالمية، والذي أُغلق معظمه منذ بداية الحرب.</p><p class='article-text'>على الرغم من البداية القوية للأسبوع، لا يزال مؤشر ستوكس 600 على حافة التصحيح، بعد أن انخفض بنحو 9% عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في فبراير.</p><p class='article-text'>ويقال إن المؤشر سيؤكد التصحيح إذا أغلق عند مستوى أقل بنسبة 10% من أعلى مستوى إغلاق قياسي له مؤخراً.</p><h2>تراجع المخاوف من رفع أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'>ودفعت الآمال في خفض حدة التوتر الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، لكن شركات الوساطة حذرت من أن التأثير على التضخم والنمو الاقتصادي قد يستمر لأشهر.</p><p class='article-text'>واقترحت إسبانيا إجراءات مالية لمواجهة التأثير الاقتصادي لارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات التي شهدت تحركات فردية، ارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (Telecom Italia) بنسبة 4.7% بعد أن أعلنت شركة البريد الإيطالية (Poste Italiane) عن إطلاق عرض نقدي وأسهم لشراء شركة الاتصالات السابقة، التي كانت تحتكر سوق الاتصالات، مقابل 10.8 مليارات يورو (12.5 مليار دولار)، وانخفض سهم شركة البريد الإيطالية بنسبة 6.9%.</p><p class='article-text'>ومن بين الشركات التي شهدت تحركات فردية، ارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (Telecom Italia) بنسبة 4.7% بعد أن أعلنت شركة البريد الإيطالية (Poste Italiane) عن إطلاق عرض نقدي وأسهم لشراء الشركة التي كانت تحتكر سوق الاتصالات سابقاً مقابل 10.8 مليار يورو (12.5 مليار دولار). ارتفعت أسهم شركة «ديليفري هيرو» الألمانية بنسبة 7.9% بعد بيعها قسم توصيل الطعام التابع لها في تايوان لشركة «جراب هولدينغز» مقابل 600 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقفزت أسهم شركة «باندورا» الدنماركية للمجوهرات بنسبة 9.2% نتيجة انخفاض أسعار المعادن الثمينة.</p><h2>الأسهم اليابانية</h2><p class='article-text'>خفضت الأسهم والسندات اليابانية اليوم الاثنين ​إلى أدنى مستوياتها في أشهر إذ أجج تصاعد حدة ‌الحرب ​في الشرق الأوسط المخاوف من التضخم وتباطؤ الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر نيكاي بما يصل إلى 5% في وقت سابق من الجلسة ليبدد المكاسب التي حققها هذا العام. وأغلق المؤشر منخفضا 3.48 % عند 51515.04 نقطة. ⁠وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.41% إلى 3486.44 نقطة. وختم المؤشران التعاملات عند أدنى مستوى لهما منذ الثامن من يناير.</p><p class='article-text'>وقفز عائد السندات الحكومية ‌اليابانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى ست نقاط أساس إلى 2.320 %، وهو أعلى مستوى منذ 21 ‌يناير. وبلغ في أحدث التعاملات 2.305 %.</p><h2>الذهب يقلص خسائره</h2><p class='article-text'>وقلص الذهب خسائره ليتعافى من أدنى مستوى له في أربعة أشهر، لكن الأسعار لا تزال منخفضة للجلسة التاسعة على التوالي حيث أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.8% إلى 4407.06 دولارًا للأونصة، بعد أن انخفض بأكثر من 8% في وقت سابق من الجلسة. وسجل أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 1983 يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على انخفاض بنسبة 3.7% عند 4407.30 دولارًا.</p><p class='article-text'>«كان الانخفاض الحاد الذي شهدناه خلال الليل استمرارًا لموجة التصفية الطويلة التي شهدناها خلال الجلسات الماضية، مدفوعةً بشكل رئيسي بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدى هذا الخبر إلى انعكاسات واسعة النطاق في الأسواق، شملت المعادن والطاقة والأسهم على حد سواء»، كما صرّح ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن في شركة «هاي ريدج فيوتشرز».</p>

النفط يتراجع والذهب يقلص خسائره بعد تأجيل الضربات على إيران

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع انخفاض المخاطر الجيوسياسية

<h2>12 مليون قيراط المخزون «المتكدّس» من الألماس الطبيعي</h2><h2>18 مليون قيراط الإنتاج السنوي لتحتل بوتسوانا المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا</h2><h2>%80 حصة الألماس من صادرات بوتسوانا</h2><h2>730 مليون دولار الإيرادات المتوقعة في 2026 مقارنة بمتوسط قدره 2 مليار دولار</h2><h2>75 % يمثلها القطاع من عائدات النقد الأجنبي</h2><h2>شركة «ديبسوانا» علقت الإنتاج مؤقتاً في بعض المناجم نتيجة تراجع المبيعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه بوتسوانا واحدة من أصعب دورات التباطؤ في سوق الألماس خلال السنوات الأخيرة، في ظل انخفاض الطلب العالمي على الأحجار الكريمة الطبيعية، وتزايد المنافسة من الألماس المصنع مخبرياً، وضعف الاستهلاك في الأسواق الكبرى وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع في وقت يعتمد فيه اقتصاد الدولة الأفريقية بشكل كبير على قطاع الألماس، الذي يشكل العمود الفقري لعائدات التصدير والإيرادات الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه بوتسوانا أزمة اقتصادية حادة منذ مطلع عام 2026 نتيجة تراكم مخزون الألماس الطبيعي إلى مستويات قياسية بلغت 12 مليون قيراط في ديسمبر 2025، وهو ما يعادل ضعف المستوى المستهدف البالغ 6.5 ملايين قيراط. وقد أدى هذا الفائض، مقترناً بانخفاض الطلب العالمي، إلى تهديد استقرار الميزانية الوطنية التي تعتمد بنسبة 30% على عائدات الألماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة المالية في بوتسوانا إن مخزون البلاد من الألماس ارتفع إلى ما يقرب من ضعف المستوى المستهدف، في ظل استمرار تراجع الأسعار، ما يحد من قدرة الحكومة على زيادة الإنتاج على المدى القريب لدعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الألماس أكثر من 80% من صادرات بوتسوانا ونحو ثلث إيرادات الموازنة، ما يجعل أي تقلب في الأسعار أو الطلب العالمي ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج بوتسوانا من الألماس 18 مليون قيراط، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا، وفق بيانات عملية كيمبرلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الألماس عادة نحو ثلث الإيرادات العامة لبوتسوانا، وحوالي 75% من عائدات النقد الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة - في بيان الثلاثاء الماضي - أن اقتصاد بوتسوانا من المتوقع أن ينكمش بنحو 1% خلال عام 2025 بعد تراجع بنسبة 3% في العام 2024، نتيجة انهيار أسعار الألماس بفعل ضعف الطلب العالمي، وتزايد المنافسة من الألماس المصنع مخبرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن شركة «ديبسوانا»، المشروع المشترك بين الحكومة وشركة دي بيرز والذي يمثل نحو 90% من مبيعات الألماس في البلاد، اضطرت إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً في بعض المناجم خلال العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن صادرات بوتسوانا إلى الولايات المتحدة، بما فيها الألماس، أصبحت تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15%، مشيرة إلى أن أي زيادات إضافية في الرسوم داخل أسواق استهلاك رئيسية مثل الهند قد تطيل أمد انخفاض الأسعار وتضغط على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الوزارة أن تبلغ الإيرادات المعدنية 10.3 مليارات بولا (حوالي 730 مليون دولار) في عام 2025 /2026، مقارنة بمتوسط سنوي تاريخي قدره 25.3 مليار بولا (حوالي 2 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تواصل الأحجار الاصطناعية اكتساب حصة متزايدة من السوق العالمية، مستفيدة من أسعارها المنخفضة وتقارب جودتها البصرية مع الألماس الطبيعي، وهو ما يشكّل تحدياً طويل الأمد لشركات التعدين التقليدية والدول المنتجة.</div></p><p class='article-text'>كما أسهم التوتر التجاري العالمي، خصوصاً الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند، في تعقيد سلاسل التوريد، إذ يصقل غالبية الألماس الخام في الهند قبل إعادة تصديره إلى الأسواق الغربية.</p><h2>تأثير مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع عائدات شركة «ديبسوانا» – المشروع المشترك بين حكومة بوتسوانا و«دي بيرز» – تقلصت التدفقات النقدية إلى الخزانة العامة، ما يضع ضغوطاً على تمويل مشاريع البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الحكومية طويلة الأجل، كما يثير الوضع مخاوف من اتساع العجز المالي، في حال استمرت دورة الضعف الحالية لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'>ووسط هذه الضغوط، اتخذت شركة أوكافانغو دياموند، وهي الذراع الحكومية للتسويق، خطوات استباقية بتعديل سياساتها في البيع، بتفضيل العقود طويلة الأجل بدل المزادات المتقلبة سعرياً، بهدف تأمين مبيعات أكثر استقراراً وتحقيق إيرادات متوقعة حتى في ظل السوق الصعبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما سعت بوتسوانا إلى تقليل اعتمادها على الألماس عبر تطوير قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، إلا أن مساهمة هذه القطاعات لا تزال محدودة مقارنة بعوائد التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأزمة الحالية قد تدفع الحكومة إلى تسريع تنويع مصادر الدخل وتعزيز التصنيع المحلي وصقل الألماس داخلياً لزيادة القيمة المضافة وجذب استثمارات جديدة في قطاعات غير تقليدية.</div></p><h2>نظرة مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الضغوط الحالية، تبقى بوتسوانا من أكثر الدول الأفريقية استقراراً مالياً ومؤسسياً، ما يمنحها قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة باقتصادات أخرى تعتمد على سلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار ضعف الطلب العالمي، إلى جانب المنافسة الشرسة من المنتجين الآسيويين للألماس المصنع، قد يفرض واقعاً جديداً على سوق الألماس، ويجبر المنتجين التقليديين على إعادة صياغة استراتيجياتهم التسويقية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تمثل المرحلة الراهنة اختباراً حقيقياً لمرونة اقتصاد بوتسوانا، وقدرتها على الانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى نموذج أكثر تنوعاً واستدامة.</div></p><h1>طرح مليون قيراط من الألماس الخام في مزاد مغلق</h1><p class='article-text'>طرحت شركة «أوكافانغو دايموند» الحكومية نحو مليون قيراط من الألماس الخام  في مزاد مغلق بتاريخ 25 سبتمبر، بهدف دعم إيرادات بوتسوانا في ظل تباطؤ حاد  في الطلب العالمي على الأحجار الكريمة، في خطوة تعكس حساسية المرحلة التي  يمر بها سوق الألماس العالمي.</p><p class='article-text'>ورغم أن 95% من الشركات المسجلة شاركت بعروض  تنافسية، قررت الشركة عدم بيع جزء من المعروض، في خطوة وصفتها بأنها  «مدروسة وحكيمة»، لتفادي الضغوط السعرية.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للشركة، مميتيلا ماسيري، إن الامتناع عن البيع في المدى  القصير يهدف إلى «ضمان نتائج أفضل للسوق» وعدم الدخول في سباق لخفض  الأسعار، مع التركيز على حماية قيمة الألماس البوتسواني وسمعته طويلة  الأجل.</p><p class='article-text'>فيما قال ليباليس ماكيبي، المدير العام بالإنابة لشركة أوكافانغو  دايموند إن الشركة تعتزم زيادة حصة الألماس الذي تبيعه للمشترين  المتعاقدين، وذلك كوسيلة للتغلب على ركود سوق الألماس العالمي.</p>

ثاني أكبر منتج عالمي تحت الضغط

تراكم مخزون الألماس يغرق بوتسوانا بأزمة اقتصادية حادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الثقافة عن إدراج خمسة مواقع أثرية من دولة الإمارات على قائمة التراث المادي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وذلك خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي المنعقدة في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المواقع الإماراتية التي تم إدراجها على قائمة الإيسيسكو موقع ساروق الحديد في إمارة دبي، وأربعة مواقع في إمارة الشارقة هي موقع الفاية في المنطقة الوسطى، والأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، ومنطقة النحوة، ووادي الحلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إن إدراج هذه المواقع الجديدة على قائمة التراث المادي في العالم الإسلامي إنجاز جديد يعكس عمق الإرث الثقافي للدولة وحرصها على حماية مواقعها التاريخية وصونها، ويؤكد مكانتها كعضو فاعل ومؤثر في الجهود التي تقودها الإيسيسكو للحفاظ على التراث في العالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز حضور التراث الإماراتي في القوائم الدولية، من خلال توثيق مواقعنا التاريخية، ودعم المبادرات التي تعزز استدامة التراث وحمايته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه جهود فرق العمل في الوزارة، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لدورها المحوري في التنسيق والمتابعة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، إلى جانب جهود شركاء الوزارة، وفي مقدمتهم هيئة الثقافة والفنون قي دبي وهيئة الشارقة للآثار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد موقع ساروق الحديد في إمارة دبي من أبرز المواقع الأثرية، إذ يقع في صحراء دبي، على بُعد نحو 95 كيلومترًا من المدينة، ويعود اكتشافه إلى عام 2002، حين لاحظ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، خلال رحلة جوية، آثارًا سوداء في الكثبان الرملية، تبيّن لاحقًا أنها بقايا خبث معدني ناتج عن عمليات صهر قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات الأثرية إلى أن الموقع يعود إلى عصر البرونز المبكر "2600 قبل الميلاد"، واستمر نشاطه حتى العصر الحديدي المتأخر "550 قبل الميلاد"، ما يجعله من أغنى مواقع التعدين والصناعة المعدنية في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت الحفريات عن آلاف القطع الأثرية، شملت أدوات برونزية وفخارية وحجرية، وأسلحة متنوعة، ومشغولات ذهبية وفضية، وأختامًا وخرزًا، إضافةً إلى نماذج معدنية لأفاعٍ، ما يؤكد مكانة الموقع كمركز صناعي متقدم لصهر المعادن خلال العصر الحديدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة الشارقة، أدرجت "الإيسيسكو" موقع "المشهد الثقافي لعصور ما قبل التاريخ في الفاية"، الذي يُعد أحد أهم مواقع التراث العالمي في المنطقة وشاهداً استثنائياً على الاستيطان البشري المبكر، إلى جانب موقع وادي الحلو الواقع في المنطقة الشرقية، والذي يُعتبر أقدم شاهدٍ على تعدين النحاس في العصر البرونزي بشبه الجزيرة العربية خلال الفترة الانتقالية من العصر الحجري الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الموقع شهادة متكاملة على تطور تقنيات تعدين النحاس محلياً، وعلاقة سكان الوادي قديماً بالبيئة من خلال تكيفهم مع العوامل الجيولوجية والجغرافية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتوي الوادي على نقوش صخرية تعود إلى العصر البرونزي وأطلال قرى تاريخية، مما يجعله نموذجاً حياً للتكامل بين التراث الطبيعي والثقافي، ووجهة سياحية مثالية للأنشطة البيئية مثل المشي الجبلي والتخييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرجت المنظمة الأبراج والحصون التاريخية في خورفكان، التي تمثل منظومة دفاعية متكاملة تعكس الأهمية الاستراتيجية للمدينة عبر القرون، وتضم القلعة البرتغالية وبرج العدواني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت هذه التحصينات دوراً محورياً في حماية المرفأ، وتعد شاهداً حياً على تطور عمارة القلاع من القرن الرابع عشر حتى العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية القلعة البرتغالية في كونها الوحيدة ذات الشكل المثلث والتي لا تزال قائمة في شرق الجزيرة العربية حتى يومنا هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إدراج منطقة "النحوة" الواقعة جنوب خورفكان ضمن قائمة "الإيسيسكو" نظراً لما تتمتع به من قيمة أثرية وثقافية فريدة؛ إذ تضم المنطقة نقوشاً صخرية تعود إلى فترات زمنية متعددة، من العصر البرونزي وحتى العصور الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى توثيق هذه النقوش باستخدام تقنيات رقمية متقدمة ثلاثية الأبعاد، ضمن جهود علمية تهدف إلى حفظ هذا الإرث الإنساني واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإدراج الجديد استكمالاً لمسيرة دولة الإمارات في تعزيز حضورها على قوائم التراث في العالم الإسلامي، حيث سبق إدراج عدد من المواقع الإماراتية في البارزة، من بينها مستوطنة ومقبرة جزيرة أم النار في أبوظبي، وسبخة أبوظبي، وخور دبي، والشارقة بوابة الإمارات المتصالحة، وجزيرة صير بو نعير، والمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، وموقع الدور في أم القيوين، ومسجد البدية في الفجيرة، إضافةً إلى ثلاثة مواقع أخرى في إمارة الشارقة هي قلعة دبا الحصن، وحصن فيلي، ووادي شيص.</div></p>

في مقدمتها ساروق الحديد.. خمسة مواقع أثرية إماراتية تضاف إلى قائمة الإيسيسكو للتراث المادي الإسلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي كاسحة الجليد القطبية الصينية الأحدث، القادرة على اختراق كتل جليدية يصل سمكها إلى 2.5 متر، بمثابة رمز قوي لطموحات بكين في أقصى شمال الأرض، حيث تتصاعد التوترات بسبب محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السفينة، ذات المقدمة المدببة والتي تعمل بالطاقة النووية، والتي كُشف عنها كتصميم مبدئي في ديسمبر، إلى أن تكون نموذجاً أولياً لأسطول بكين القطبي الناشئ. ويقول معهد 708 للأبحاث، المملوك للدولة الصينية والذي صمم السفينة، إنها ستكون «سفينة شحن وسياحة قطبية متعددة المهام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعمل الصين لتحقيق مصالحها في المنطقة من منظور التجارة والبحث، لا يشكك سوى قلة من المحللين في النية المدنية والعسكرية المزدوجة لبرنامج بكين القطبي، بدءاً من إنشاء قواعد بحثية وصولا إلى التعاون في مجال النفط والغاز والدوريات العسكرية المشتركة مع روسيا بالقرب من ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير برنامج بناء كاسحات الجليد الصيني الكثير من القلق بالغرب في ظل التقدم الصيني والروسي الواضح في القطب الشمالي، وهو ما استغله ترامب لتبرير ضم الولايات المتحدة لغرينلاند. وقالت هيلينا ليغاردا، رئيسة برنامج العلاقات الخارجية في معهد ميريكس:</div></p><p class='article-text'>«تنظر الصين إلى القطب الشمالي كحدود جديدة بالغة الأهمية في تنافسها الجيوسياسي والجيواستراتيجي مع الولايات المتحدة ومع الغرب عموما. وتسعى بكين بوضوح إلى توسيع نفوذها وحضورها ووصولها إلى القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت هذه الطموحات من مخاوف الخبراء وصناع السياسات في الولايات المتحدة وغيرها من العواصم الغربية، الذين يتوقعون سباقاً محموماً لتأمين ممرات ملاحية أسرع وأقل تكلفة، فضلاً عن الموارد الطبيعية الغنية مع ذوبان القمم الجليدية القطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر القطب الشمالي إمكانيات لا حصر لها للعمليات العسكرية، بدءاً من الفضاء وحروب الأقمار الصناعية وصولا إلى التمركز الاستراتيجي للغواصات النووية، مما يزيد من خطر تحول التوترات إلى مواجهة فعلية في ظل السباق المحتدم للسيطرة على هذه المنطقة الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم حوض بناء السفن الذي شُيّدت فيه أول كاسحة جليد محلية الصنع في تسليم حاملة الطائرات الصينية الثالثة، فوجيان، التي دخلت الخدمة أواخر العام الماضي والمزودة ببعض أحدث التقنيات العسكرية في البلاد. وتتولى إدارة هذا الحوض شركة بناء السفن الحكومية الصينية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما راودت الصين طموحات في القطب الشمالي لعقود، إلا أن نشاطها تسارع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، تماشياً مع تنامي نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>واشترت بكين أول كاسحة جليد لها، شيو لونغ (التنين الثلجي)، من أوكرانيا عام 1993، قبل أن تبدأ بتطوير أسطولها المحلي. وفي عام 2004، افتتحت أول محطة أبحاث دائمة لها في القطب الشمالي في أرخبيل سفالبارد النرويجي، ثم تلتها محطة أخرى في أيسلندا عام 2018.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، كشفت بكين عن سياستها القطبية الشمالية، التي تتضمن إنشاء «طريق الحرير القطبي» من خلال تطوير طرق الشحن في القطب الشمالي. وكثفت الصين أبحاثها و«مسوحها الهيدروغرافية» في المنطقة، والتي قالت إنها تهدف إلى تحسين «القدرات الأمنية واللوجستية في القطب الشمالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ كاسحات الجليد عنصراً بالغ الأهمية لبسط النفوذ في المناطق القطبية، إذ تُمكّن الدول من دخول الأراضي المتجمدة في أغلب الأحيان والحفاظ على وجودها هناك. </div></p><p class='article-text'>وقد خصصت إدارة ترامب 9 مليارات دولار لكاسحات الجليد والبنية التحتية في القطبين الشمالي والجنوبي «لضمان تيسير وصول الولايات المتحدة وتعزيز أمنها وريادتها في المناطق القطبية»، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع في ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الصين نفسها بأنها «دولة شبه قطبية» في ورقة سياسية لعام 2018، وهو الأمر الذي أثار استنكاراً شديداً من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايك بومبيو، والذي قال: «لا يوجد سوى دول قطبية ودول غير قطبية. لا وجود لفئة ثالثة، والادعاء بخلاف ذلك لا يمنح الصين أي شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل بضع سنوات، كما ذكرت هيلينا ليغاردا من مؤسسة ميريكس، كانت أوروبا الشريك المفضل للصين في القطب الشمالي. لكن بعد أن بدأت أوروبا في «تقليل المخاطر» بالابتعاد عن الصين وروسيا في أعقاب جائحة (كوفيد 19) واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، تقاربت بكين أكثر مع جارتها الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر طرق الشحن الرئيسية من أوروبا إلى الصين عبر أراضٍ خاضعة لسيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك كندا وغرينلاند. ولذلك، أبدت الصين في السنوات الأخيرة اهتماماً خاصاً بطريق بحر الشمال الذي يمر عبر المياه الروسية.</div></p><p class='article-text'>وصرح يو يون، الباحث في معهد 708 الصيني للأبحاث، لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية، بأن طرق القطب الشمالي «يمكنها تقليص مسافات الرحلات بنسبة تتراوح بين 30 و40% مقارنة بطريق قناة السويس التقليدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير صينية بأنه في شهر سبتمبر الماضي، أبحرت سفينة حاويات تحمل اسم «جسر إسطنبول» من نينغبو، في مقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية، عبر طريق بحر الشمال القطبي إلى ميناء «فيليكس ستو» البريطاني. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الرحلة مثّلت «الافتتاح الرسمي لأول طريق شحن سريع للحاويات في العالم بين الصين وأوروبا في القطب الشمالي»، وهو طريق أطلقت عليه اسم «القطار السريع القطبي الصيني الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمرت بكين أيضاً في مشاريع التعدين والطاقة والبنية التحتية في شمال روسيا، بدءاً من مناجم الفحم قرب مورمانسك وصولاً إلى ميناء المياه العميقة في أرخانجيلسك على البحر الأبيض، والذي تشير تقارير إلى أن شركة الشحن الصينية الرئيسية، كوسكو، تخطط لاستخدامه كقاعدة رئيسية لها في القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخبراء يعتقدون أنه بينما تسعى روسيا لاستكشاف الفرص الاقتصادية مع الصين، فإن رغبتها محدودة في تعزيز التعاون. وعلق توري ساندفيك، وزير الدفاع النرويجي على ذلك قائلاً: «تتعاون روسيا تعاوناً وثيقاً مع الصين، لكنّ هناك غموضاً بشأن السماح لها بالتواجد في القطب الشمالي، حيث تسعى روسيا إلى الهيمنة هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع المستوى بدول شمال أوروبا إن الدول القطبية الثماني: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية (عبر ألاسكا)، الدنمارك (عبر غرينلاند)، النرويج، السويد، فنلندا، وآيسلندا، وكذلك روسيا لا ترغب في أن تضطلع الصين بأي دور رسمي في المنطقة القطبية. وأضاف: «تصف الصين نفسها بأنها دولة شبه قطبية، لكننا لا نريد بوضوح نظاماً يمنح الصين أي نفوذ في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جيمس شار، الخبير في الشؤون الصينية في كلية «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة، أن استراتيجية بكين تتمثل في «بناء وجود» طويل الأمد في المنطقة، بدلاً من «استعراض صريح للقوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب جو إنجي بيكيفولد، الباحث في المعهد النرويجي للدراسات الدفاعية، تركزت معظم الأنشطة العسكرية الصينية، بما في ذلك الدوريات البحرية والجوية المشتركة مع روسيا، بالقرب من ألاسكا، على بُعد حوالي 4000 كيلومتر من غرينلاند. وأضاف بيكيفولد: «حتى الآن، لم تُشاهد أي سفينة عسكرية صينية واحدة تبحر في المحيط المتجمد الشمالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيكيفولد على أن الأهمية العسكرية لممر بحر الشمال «غالباً مُبالغ فيها». وأوضح أن ممراته البحرية الضيقة ومواسمه القصيرة قد تجعل السفن عرضة للخطر في حال نشوب نزاع، مضيفاً أنه سيكون من الصعب على الصين تهريب غواصات نووية إلى القطب الشمالي عبر مضيق بيرينغ دون رصدها. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الرحلة من شمال الصين إلى أوروبا قد تكون أقصر عبر القطب الشمالي، إلا أن الشحن عبر قناة السويس إلى اليونان لا يزال أسرع بالنسبة للمصدرين في قلب الصناعة الجنوبية للبلاد، وفقاً لبيكيفولد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، تبدو الصين حريصة على تصوير مصالحها في القطب الشمالي على أنها «مدنية لا استراتيجية». وقال كوي مينغ، مهندس السفن القطبية في معهد 708 البحري، لصحيفة تشاينا ديلي، إن كاسحة الجليد الجديدة التابعة للمعهد ستكون قادرة على نقل مئات الركاب وحاويات الشحن، وستوفر تجربة سفر قطبية «فاخرة وغامرة وآمنة» للركاب، فيما يقول جيمس تشار إن الصين تصوّر أنشطتها «لأغراض البحث أو التجارة والسياحة، لكنني أعتقد أنها تسعى أيضاً إلى ترسيخ وجودها في هذه المناطق القطبية».</div></p>

الصين تعزز جهودها لإنشاء «طريق حرير» عبر القطب الشمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إطار عمل مشترك لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، على هامش الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاق كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ، ومعالي جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية ، فيما جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الاستثمار في الاجتماع الوزاري بشأن المعادن الحرجة بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث انضمت إلى أكثر من 50 جهة دولية للحوار وبحث سبل التعاون في بناء سلاسل توريد آمنة ومرنة للمعادن الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي محمد حسن السويدي، إن سلاسل توريد المعادن الحرجة تشكل منظومة عالمية مترابطة، وهذا يتطلب توحيد الجهود وتعزيز الاستثمارات المستدامة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة منها ، موضحا أنه في ضوء التوقعات بتضاعف الطلب على هذه المعادن 3 مرات بحلول عام 2030 4 مرات بحلول عام 2040، فإن الحفاظ على زخم الاستثمار فيها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية ودعم النمو الصناعي المستدام.وأضاف معاليه أنه باعتبارها ثاني أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في الإمارات، فإن شراكتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تُشكل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات العالمية، حيث يساهم هذا الإطار في دعم الاستثمار المشترك وتطوير مشاريع ذات أثر ملموس عبر سلسلة قيمة المعادن الحرجة.</div></p><h2>التزام الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال معالي جاكوب هيلبرغ،  إن الإمارات تُعدّ شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة، ويتجلى ذلك واضحاً في التزام الإمارات باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر المقبلة.وأضاف أن هذه الشراكة تشمل قطاعات حيوية بالغة الأهمية، مما يُرسي الأساس لتعاون واسع التأثير، مشيرا إلى أنه هذا الإطار يعكس قدرتنا المشتركة على التعاون في أهم الصناعات الإستراتيجية، بما في ذلك المعادن الحرجة التي تساهم في تعزيز الأمن الاقتصادي والوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإطار عمق الشراكة الثنائية والالتزام المشترك ببناء سلاسل توريد متنوعة ومرنة، لضمان استمرار إمدادات المواد الأساسية الضرورية لقطاعات الدفاع والتقنيات المتقدمة وتعزيز النمو الصناعي المستدام. ويرسي الإطار منهجية مشتركة لتسريع تأمين إمدادات المعادن الحرجة بالاستفادة من أدوات السياسات القائمة، بما في ذلك الطلب الصناعي الأمريكي والبنية التحتية للتخزين في الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطيات الإستراتيجية لدولة الإمارات. كما يوفر منصة لزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة عبر سلسلة القيمة، بدءاً من عمليات التعدين والفصل والمعالجة وصولاً إلى إعادة التدوير والأنشطة اللاحقة.</div></p><h2>التمويل والضمانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الطرفان بدعم الاستثمار عبر مجموعة من الآليات، تشمل التمويل والضمانات واستثمارات رأس المال واتفاقيات الشراء والتأمين وتسهيل الإجراءات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم دولة الإمارات والولايات المتحدة تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تعالج فجوات سلاسل التوريد، واتخاذ خطوات ملموسة خلال ستة أشهر من توقيع الاتفاقية لتوفير التمويل للمشاريع في كلا البلدين، على أن تسفر هذه المشاريع عن منتجات قابلة للتسويق ومخصصة للمشترين في كلا السوقين.ويدعم الإطار تسريع وتبسيط إجراءات الترخيص بما يتوافق مع القوانين السارية، ويحدد سبل التعاون لتعزيز مرونة السوق. ويشمل ذلك اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة السياسات والممارسات التجارية غير العادلة، واستكشاف آليات سوقية عالية المعايير تعزز شفافية العمليات التجارية، والتواصل مع الشركاء الدوليين لمعالجة تحديات التسعير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات التعاون الإضافية أيضاً الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير، وتحسين إدارة خردة المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، ومشاريع رسم الخرائط الجيولوجية في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومواقع أخرى متفق عليها، بالإضافة إلى مراجعة عمليات بيع الأصول لأسباب تتعلق بالأمن القومي، والتعاون مع أطراف ثالثة لتعزيز أمن سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات مجدداً التزامها بالتعاون الدولي لتطوير حلول مشتركة، من خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري وتوقيعها على هذا الإطار، وبالشراكات القائمة على الاستثمار التي تدعم سلاسل توريد آمنة ومرنة ومتنوعة للمعادن الحرجة بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي على المدى الطويل.</div></p>

إطار عمل بين الإمارات والولايات المتحدة لدعم عمليات التعدين ومعالجة المعادن الحرجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع بجانب توسيع مجالات الفرص أمام الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية وتحفيز النمو المتبادل إضافة إلى إسهامها في تحقيق التطلعات التنموية المشتركة لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي جوليان بالوكو كاهونغيا، وزير التجارة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويخلق فرصاً لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن قطاعات رئيسية تشمل التعدين والزراعة والطاقة النظيفة؛ ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 70.75 مليار دولار، ما يجعلها من بين أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا؛ وبفضل مكانتها منتجاً رائداً عالمياً للكوبالت ومصدراً رئيسياً للمعادن الأساسية لقطاعي السيارات الكهربائية وتحول الطاقة، توفر جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصاً لدولة الإمارات لتوسيع التجارة في وسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 16.1%؛ ومع استمرار نمو التجارة الثنائية، من المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل الاستثمارات العابرة للحدود، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين؛ ومن خلال مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً تعمل دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الاتفاقية إضافة مهمة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات؛ وتحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أعلن خلال شهر سبتمبر 2021 أنجزت الدولة حتى الآن أكثر من 30 اتفاقية دخلت منها 14 اتفاقية حيز التنفيذ، ما يجسد حرصها على تعزيز التجارة العالمية المفتوحة والقائمة على القواعد، والتي من شأنها دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في إطار نهج الإمارات الذي يقوم على التعاون الذي يحقق التنمية والتقدم للجميع، شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي نعمل من خلالها على استثمار كل الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى الأمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضاف سموه: «تعزيز العلاقات التنموية مع أفريقيا عنصر أساسي ضمن علاقاتنا الاقتصادية الدولية التي تستهدف الخير والنماء والازدهار لجميع شعوب العالم».</div></p><p class='article-text'>كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الاستثماري في قطاع المعادن، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الكونغولية في وزارة الخارجية والشؤون الفرانكفونية، وقعهما من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومن جانب الكونغو كل من معالي لويس كابامبا وزير المعادن، وسعادة نويلا إيغاناغاتو ناكويبوني نائبة وزير الخارجية بجانب إعلان تعاون في مجال النقل البحري.</p>

محمد بن زايد ورئيس الكونغو الديمقراطية يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جزيرة صامتة، مغطاة بالجليد، بعيدة عن صخب السياسة الدولية، وبعيدة كل البعد عن اهتمامات العالم أجمع، يعيش فيها ‏‏60 ألف نسمة أغلبهم من شعب مسالم هو شعب الأنويت يعيش متمسكاً بتقاليد قديمة ويعتز بالأهازيج الأنويتية والرقصات ‏التراثية، وسط حياة قاسية مغطاة بالجليد الدائم، سكان الجزيرة دائماً ما يشكون من تجاهل العالم لهم، ولكنها شكوى ‏صامتة لا يسمعها أحد كونها في أقصى شمال العالم حيث يلتقي المحيط المتجمد الشمالي بسماء لا تنتهي، وفجأة أصبحت ‏غرينلاند محور حديث العالم، وتحولت الجزيرة إلى عنوان دائم في تقارير المناخ، وتحليلات الأمن القومي، إحدى أكثر ‏بقاع الأرض قيمةً في عالم يتغيّر مناخه وتتبدّل خرائط نفوذه.. فلماذا غرينلاند وما هي طبيعتها وثقافتها وسر تكالب ‏الرئيس الأمريكي ترامب عليها.. والسؤال الأهم لماذا الآن؟‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة، وأكثر من ثمانين في المئة من أراضيها مغطى بالجليد الدائم. ‏يعيش سكانها، ومعظمهم من شعب الإنويت، على السواحل الغربية والجنوبية، حيث تسمح الطبيعة القاسية بهامش ضيق ‏للحياة، عاصمتها نوك ليست مدينة صاخبة بقدر ما هي نقطة تماس بين عالمين: عالم تقاليد الإنويت، وعالم الدولة ‏الحديثة المرتبطة سياسياً بمملكة الدنمارك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ قرون، ارتبطت الجزيرة بالتاج الدنماركي، لكنها حصلت عام 2009 على نظام حكم ذاتي موسّع، يمنحها إدارة ‏شؤونها الداخلية ومواردها الطبيعية، مع بقاء ملفات مثل الدفاع والسياسة الخارجية ضمن الإطار العام للمملكة.‏</div></p><p class='article-text'><b>ثقافة أهل الجليد</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لسكان غرينلاند، لا تُختزل الجزيرة في موقع استراتيجي أو مخزون معادن، الثقافة هنا جزء من الأرض نفسها، ‏الزي الوطني المصنوع يدويًا من جلود وفقمات وخرز ملون ليس مجرد لباس احتفالي، بل تعبير عن هوية قاومت ‏الذوبان الثقافي كما قاومت الجليد، ورقص وغناء الطبل الإنويتي، الذي تصنفه اليونسكو ضمن التراث الثقافي غير ‏المادي، لا يزال حاضرًا في المناسبات، شاهدًا على تاريخ طويل من التعايش مع بيئة قاسية، هذه الخلفية الثقافية تفسر ‏لماذا استقبل كثير من الغرينلانديين أي حديث عن "بيع" الجزيرة باعتباره إهانة لهويتهم قبل أن يكون نقاشاً سياسياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السياسة العالمية لا تنظر عادةً إلى الرموز، السياسة العالمية يحكمها قانون المصلحة، فترى أي مصلحة دفعت ‏أمريكا للبحث عن طريقة لوضع اليد على تلك الجزيرة الباردة؟ ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أعاد غرينلاند إلى واجهة الاهتمام هو تلاقي عاملين: الثروات الطبيعية، والتغير المناخي، حيث تشير تقارير صادرة ‏عن مراكز أبحاث غربية، من بينها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إلى أن باطن غرينلاند يحتوي ‏على معادن نادرة تُعد أساسية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، وهذه المعادن أصبحت محور تنافس ‏عالمي، في ظل سعي الولايات المتحدة وأوروبا إلى تقليص اعتمادها على الصين، التي تهيمن على جزء كبير من سلاسل ‏توريدها.‏</div></p><p class='article-text'><b>الطريق إلى الثروات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى هذه الثروات ليس مفروشًا بالذهب، البيئة القاسية، وغياب البنية التحتية، وارتفاع تكاليف النقل ‏والطاقة، تجعل استغلال المعادن في غرينلاند مشروعًا طويل الأمد ومحفوفًا بالمخاطر، تجربة مشروع "كفانيفيلد" ‏للتعدين في جنوب الجزيرة تحولت إلى نموذج للصراع بين الطموح الاقتصادي والمخاوف البيئية، المشروع، الذي كان ‏من أكبر مشاريع عناصر الأرض النادرة في العالم، واجه معارضة شعبية وسياسية واسعة بسبب ارتباطه باليورانيوم ‏ومخاوف التلوث، وانتهى الأمر بتجميده بعد انتخابات 2021، قبل أن يدخل في نزاع قانوني مع المستثمرين. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية كشفت بوضوح أن التعدين في غرينلاند ليس مجرد قرار اقتصادي، بل معركة سياسية وثقافية حول مستقبل ‏الجزيرة، ومستقبل شعبها، الذي قد يتعرض للتهجير بحثاً وطمعا من الباحثين عن الثروات في المعادن والعناصر النادرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات ظل الوضع هادئاً وبارداً برودة الثلج في غرينلاند، لا أحد يهتم بها، وتراكمت حول الجزيرة ثلوج النسيان ‏والتجاهل، ولكن في الخلفية، كان الجليد الحقيقي على الأرض يذوب بوتيرة غير مسبوقة، تقارير علمية وصحفية ‏متخصصة، مثل تحليلات "كاربون بريف"، تؤكد أن غطاء غرينلاند الجليدي يفقد مئات المليارات من الأطنان من الجليد ‏سنويًا، مع مواسم ذوبان أطول وأكثر شدة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الذوبان لا يعني فقط ارتفاع مستوى البحار عالميًا، بل يغيّر أيضًا الجغرافيا السياسية للقطب الشمالي. انحسار الجليد ‏البحري يفتح نوافذ جديدة للملاحة، ويجعل بعض الطرق أقصر بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، كما أنه في وقت ما قد ‏تصبح الجزيرة ملاذاً آمناً لمهاجرين من أماكن سهلية متعددة حول العالم قد يصيبها ارتفاع منسوب المياه عالمياً بالغرق،  ‏المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد يشير إلى أن بعض المسارات القطبية قد تصبح صالحة للملاحة لفترات ‏أطول خلال العقود المقبلة، وإن كانت لا تزال محفوفة بمخاطر الطقس والبحار المفتوحة.‏</div></p><p class='article-text'><b>أهمية عسكرية</b></p><p class='article-text'>وسط هذا التحول، تبرز الأهمية العسكرية لغرينلاند. فالولايات المتحدة موجودة في الجزيرة منذ الحرب العالمية الثانية، ‏وتدير اليوم قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمالها، وهي موقع حيوي للإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية ومراقبة ‏الفضاء. وزارة الدفاع الأمريكية تصف القاعدة بأنها عنصر أساسي في منظومة الدفاع الصاروخي، خاصة مع ازدياد ‏النشاط الروسي والصيني في المنطقة القطبية.‏</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوجود يوضح أن اهتمام واشنطن بغرينلاند لم يبدأ مع التعدين ولا مع تغير المناخ، بل يعود إلى حسابات أمنية قديمة ‏تتجدد بأدوات جديدة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يدخل اسم دونالد ترامب إلى المشهد، ففي صيف 2019، فجّر الرئيس الأمريكي آنذاك عاصفة سياسية عندما قال، في ‏تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن فكرة شراء غرينلاند "صفقة عقارية كبيرة"، معتبرًا أن الولايات المتحدة ‏يمكن أن تستفيد منها استراتيجيًا واقتصاديًا، التصريح، الذي بدا للكثيرين أقرب إلى لغة رجل أعمال منه إلى خطاب ‏رئيس دولة، قوبل برفض حاد من كوبنهاغن، رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ردّت بوضوح قاطع: ‏‏"غرينلاند ليست للبيع"، ووصفت الفكرة بأنها عبثية، مؤكدة أن الجزيرة "تخص شعبها".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يلقي بكلام عادي أو ارتجال عكس ما يبدو، بل على العكس تماماً، كل كلمة يلقيها ولو ‏على سبيل المزاح في اللقاءات أو التصريحات هي نية مبيتة، وربما سياسة مرسومة ومعدة يطرحها ليجمعها لاحقاً، ‏وبالفعل كانت تصريحات ترامب في 2019 مجرد بذرة ألقيت في الأرض لتطرح فيما بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وقتها لم يتراجع بسهولة، إلغاء زيارة رسمية إلى الدنمارك آنذاك زاد من حدة التوتر، ورسّخ الانطباع بأن المسألة ‏تتجاوز مجرد زلة لسان، لاحقًا، عاد الجدل إلى الواجهة مع تقارير صحفية حديثة، أبرزها تحقيقات لوكالة رويترز، ‏تساءلت بجدية: هل يمكن أصلًا "تسعير" غرينلاند؟ محللون تحدثوا للوكالة أشاروا إلى أن مقاييس الاقتصاد التقليدية، مثل ‏الناتج المحلي الإجمالي، تفشل في التقاط تعقيدات الجزيرة، من وضعها القانوني، إلى إرادة سكانها، إلى حساسيتها البيئية. ‏وذهب بعضهم إلى أن حديث ترامب قد يكون أداة ضغط سياسية أكثر منه عرضاً حقيقياً للشراء، في سياق صراع أوسع ‏على النفوذ في القطب الشمالي.‏</div></p><p class='article-text'><b>أمن قومي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى محللون في الأمن القومي الأمريكي أن تصريحات ترامب، مهما بدت صادمة، سلّطت الضوء على ‏حقيقة استراتيجية: غرينلاند تزداد أهمية مع تغير المناخ، سواء من حيث الدفاع أو الموارد أو طرق الشحن، أو حتى ‏كملاذ، هؤلاء يجادلون بأن واشنطن تسعى، في أفضل الأحوال، إلى تعزيز نفوذها عبر الشراكات والاتفاقيات، لا عبر ‏سيناريوهات الضم المباشر التي ستكون مكلفة سياسيًا وقانونيًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في غرينلاند نفسها، فالنقاش مختلف، أصوات محلية ترى في الاهتمام الدولي فرصة لتعزيز الاستقلال الاقتصادي، ‏وتقليل الاعتماد على الدعم المالي القادم من الدنمارك، وأصوات أخرى تحذر من أن الجزيرة قد تتحول إلى ساحة صراع ‏بين القوى الكبرى، تُستخرج ثرواتها بينما يُهمَّش سكانها، هذا التوتر بين الحلم بالاستقلال ومخاوف الاستغلال يرافق كل ‏نقاش حول التعدين، وحول العلاقة مع واشنطن، وحتى حول مستقبل العلاقة مع كوبنهاغن.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تقف غرينلاند اليوم عند تقاطع نادر بين الجغرافيا والمناخ والسياسة، جزيرة كانت لقرون هامشية في حسابات ‏العالم، أصبحت في قلبها، لا لأنها تغيّرت، بل لأن العالم من حولها هو الذي تغيّر، الجليد يذوب، والطرق تنفتح، والمعادن ‏تكتسب قيمة، والقوى الكبرى تعيد حساباتها.. وبين كل ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع غرينلاند أن تكتب مستقبلها ‏بيدها، أم أن موقعها وثرواتها سيجعلانها دائماً موضعاً لرغبات الآخرين؟</div></p>

الجزيرة الصامتة تتكلم.. لماذا تحولت أرض "الأنويت" الباردة إلى ساحة صراع عالمي ساخن؟

دبلوماسية الكولتان: كيف يُقايض "ترامب" سيادة فنزويلا بـ "نخاع" التكنولوجيا العالمية؟

<p class='article-text'>  مارثا موير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div></p>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<p class='article-text'>ارتفع الناتج الصناعي لجمهورية كوريا بنسبة 0.9% على أساس شهري خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وذلك بفضل الإنتاج القوي لأشباه الموصلات، بينما تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.3% بأسرع وتيرة لها خلال 21 شهرا، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الناتج الصناعي شهد تقلبات خلال الأشهر الأخيرة حيث انخفض بنسبة 0.3% في أغسطس، وارتفع بنسبة 1.3% في سبتمبر وتراجع بنسبة 2.7% في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وارتفع الإنتاج في قطاع التعدين والتصنيع، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد، بنسبة 0.6% على أساس شهري في الشهر الماضي، إذ قفز إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 7.5%.</p><p class='article-text'>وانخفضت مبيعات التجزئة وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 3.3% خلال الفترة المذكورة، ويمثل هذا أكبر تراجع منذ فبراير عام 2024 عندما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.1% على أساس شهري.</p><p class='article-text'>ويعزي التراجع إلى حد كبير لانخفاض مبيعات المواد الغذائية والملابس، مما يعكس تلاشي تأثير عطلة تشوسوك الطويلة التي جاءت في أوائل أكتوبر.</p>

نتائج البحث عن: وزارة التعدين